کارگران بینظمی در پرداخت حقوق را به اداره کار اعلام کنند
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۷۴۶۵
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به دنبال گلایه تعدادی کارگر مشغول در مراکز دولتی از پرداخت نامنظم حقوق، این مشکل را با مسئول مربوطه در میان گذاشته و قول رسیدگی از مسئول گرفته شد؛ اما با تکرار مجدد اتفاقات گذشته ناچار به فاش کردن نام برخی از این شرکتها و ادارات خواهیم بود.
محسن مولوی امروز در گفتوگو با خبرگزاری فارس در شهرکرد در حمایت از کارگران مشغول در شرکتهای خدماتی خصوصی و یا دولتی، گفت: قانون کار در همه شرایط حامی کارگران مشغول در بخشهای مختلف است و در این قانون میزان و شرایط پرداخت حقوق بر اساس ساعت، روز و ماه و امور رفاهی بیان شده است و اگر قانون کار درست اجرا نشود کارگران باید حق خود را طلب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: اگر کسی مدعی شود که حقش تضعیف شده یا از کارفرما شکایت کند، هیئتها در قالب رای حق کارگر را احیا میکنند و اگر کارگری در طول مسیر شکایت از محل کار اخراج شود با حمایت اداره کار به همان کار باز میگردد.
وی بیان اینکه ادارات مکلف هستند از شرکتهای شایسته در برخورد با کارگران برای انجام امور استفاده کنند، ادامه داد: در طول سال بازرسان برای سنجش شایستگی کارفرما در برخورد با کارگران اعزام میشوند، همچنین اگر کارفرمایی در اداره مشغول به کار باشد آن اداره نیز باید بر اوضاع کارگران نظارت داشته باشد.
مولوی اظهار داشت: برخی معوقات کارگران در شرکتهای دولتی به علت نبود بودجه به تعویق افتاده بود که با برپایی جلسات در ماههای گذشته و تزریق بودجه جدید همه این شرکتها مکلف به پرداخت حقوق کارگران و تسویه معوقات شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه شرکت موظف است که حقوق کارگر را در زمان مقرر پرداخت کند حتی اگر کارفرما حقوقی به شرکت ندهد، افزود: کارگران باید بینظمی در پرداخت حقوق را به ما اعلام کنند تا پیگیریهای لازم انجام شود.
انتهای پیام/۶۸۰۳۶
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون کار حمایت از کارگر محسن مولوی پرداخت حقوق کارگران مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام